معیارهای اساسی در تقسیم‌بندی حقوق به دو دسته‌ی عمومی و خصوصی (قسمت اول )
دکتر شهداد شعبانی
از نظر اشخاص وابسته: اگر دولت، به عنوان حاکمیت، با شخص یا اشخاصی که فرمانبردار قدرت و سلطه آن هستند، رفتار کند، در اینجا حقوق عمومی حاکم است. اما گاهی دولت به عنوان یک شخص عادی، جدا از ویژگی سلطه و حاکمیت، با یک شخص یا گروهی از اشخاص (خواه حقیقی و خواه حقوقی) سروکار دارد، در اینجا حقوق خصوصی بر این رابطه حاکم است. پس در حقوق عمومی باید رابطه‌ای باشد که دست‌کم در آن، دولت به عنوان حاکمیت و سلطه، یک طرف قرارداد باشد.
