به دليل سهولت شكايت برای متضررين و همچنين وقوع جرم در بانك، دادگاه محل وقوع بانك محال عليه صلاحيت دارد. بايد گفت شورای حل اختلاف هم به دليل ميزان مجازات صدور چك
در مورد صادر كننده‌ای كه بی‌محل چك كشيده،يا دستور عدم پرداختی كه توسط شخص ديگری هم باشد،در هر دو حال صادركننده تحت تعقيب قرار می‌گيرد.در مورد چك‌هایی كه به وكالت
در قانون صدور چك قانونگذار مرور زمان خاص را پيش‌بينی كرده است. و طبق ماده‌ی بالا بايد دو موعد ذكر شده را رعايت نمايد.الف. ظرف مدت شش ماه از تاريخ صدور چك، آن را به
تنها دارنده‌ی چک، یعنی کسی که آن را برای اولین بار به بانک ارائه داده است، حق شكايت كيفری دارد. اگر او بعد از مراجعه به بانك و برگشت خوردن چك آن را به ديگری منتقل کند،
با توجه به مواد بالا جهات کیفری تعقیب صدور چک بی‌محل به شرح زیر است:۱. نبودن وجه نقد يا عدم كفايت آن در تاريخ مندرج در چك.«در صورتی‌كه موجودی حساب صادركننده‌ی چك نزد
وصول چک برگشتی مسئله‌ای است که شاید در ابتدا آن‌قدر مشکل به نظر بیاید که فرد از پیگیری آن سر باز زند. در صورتی‌که می‌توان به سه طریق کیفری، حقوقی و ثبتی آن را
