هدف: هدف حقوق عمومی تأمین مصالح عموم جامعه و هدف حقوق خصوصی تأمین منافع اشخاص است.
ماهیت: قواعد حقوق عمومی، به جهت گره خوردن با مصالح جامعه و نظم عمومی،«آمره» است. بدین معنا که حتی با توافق و اراده‌ی اشخاص نیز نمی‌توان عملی را برخلاف آنها انجام داد و تخطی از آنها و همچنین تغییر آنها امکان ناپذیر است. اما حقوق خصوصی به این دلیل که با مصالح افراد در ارتباط است و هر فردی بهتر از دیگران عالم به مصلحت خویش است، جزو «قواعد تکمیلی» است. بدین صورت که افراد با توافق و تراضی طرفینی آن قواعد را بر روابط‌شان برقرار یا برکنار می‌سازند.
