گاه ممکن است شخصی به وکالت از دیگری قصد فروش ملکی را داشته باشد. در این فرض علاوه بر حصول اطمینان از مالکیت موکل (شخصی که برای فروش وکالت داده است) به صورتی که در بند پیشین گفته شد، صحت وکالت اعطا شده نیز باید بررسی شود. به عبارت دیگر باید بررسی شود که آیا وکیل، اختیار فروش ملک از طرف مالک را دارد یا آنکه وکالتنامه‌ی موصوف، اختیاری به‌غیر از فروش خانه را به وکیل اعطا کرده است. در صورتی که صراحتا در وکالتنامه اختیار فروش ملک مورد معامله به وکیل داده نشده باشد، وکیل حق انجام چنین معامله‌ای را ندارد و خریدار باید از معامله کردن با وی اجتناب کند و به سراغ مالک اصلی برود.
هم‌چنین از معتبر بودن وکالتنامه باید اطمینان حاصل کرد. چراکه ممکن است تاریخ وکالتنامه منقضی شده یا موکل، وکیل را پیش‌تر عزل کرده باشد. بنابراین با انجام یک استعلام، می‌توان از به‌روز بودن و معتبر بودن وکالتنامه مطمئن شد.
علاوه بر این، در معاملاتی که به استناد مبایعه‌نامه صورت می‌پذیرند، خریدار باید اطمینان حاصل کند که فروشنده (که در این فرض شخصی است که نام او به عنوان خریدار در مبایعه‌نامه ذکر شده) از حق فروش ملک منع نشده باشد. توضیح آنکه گاهی اوقات شخص ملکی را به این شرط خریداری می‌کند که تنها خود از آن استفاده کرده و از انتقال آن به دیگری خودداری کند. در این صورت، معامله‌ای که شخص اخیر در مورد ملک مذکور انجام می‌دهد صحیح نیست. برای نمونه، علی به موجب یک مبایعه‌نامه، خانه‌ای را از حسن می‌خرد. هرگاه در مبایعه‌نامه ذکر شده باشد که علی برای مدتی معین حق فروش خانه را به دیگری ندارد، معامله‌ای که علی در مدت مزبور در مورد خانه انجام دهد صحیح نیست.
بنابراین لازم است خریدار، علاوه بر بررسی صفحه‌ی اول مبایعه‌نامه که معمولا به درج نام طرفین مبایعه‌نامه اختصاص دارد و حصول اطمینان از مالکیت فروشنده، سایر مواد مبایعه‌نامه را نیز بررسی کند تا مطمئن شود فروشنده علاوه بر مالکیت، حق انتقال ملک را نیز دارد.
