مقررات گوناگونی بر شركت بورس در ايران حاكميت دارند و مسئوليت‌های حقوقی شركت در قبال اشخاص ثالث را مشخص می‌كنند، از جمله: مقررات قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای بورس، مصوبات سازمان بورس، قانون مدنی و مقررات عمومی ديگر.
تعدد قوانين حاكم دو نتيجه در پی دارد:
- مفهوم تشكل خودانتظام تحقق پيدا نمی‌كند؛
- مسئوليت شركت بورس اوراق بهادار و اختيارات آن مبهم و تعريف‌نشده باقی می‌ماند و شركت بورس نمی‌تواند نسبت‌به تعیین حدومرزهای مسئوليت‌های خود در قبال اشخاص ثالث اعم از خريدار و فروشنده و كارگزاران آنها اقدام کند.
اين درحالی است كه با تعريف و تبيين مفهوم تشكل خود انتظام و تفويض وضع مقررات تصويب‌شدنی توسط سازمان به‌وسيله‌ی شركت بورس، مسئوليت‌های شركت بورس روشن خواهد شد، حدود تعامل شركت بورس با سازمان بورس مشخص خواهد شد و دادگاه‌ها از مقررات بورس و حدود اختيارات و صلاحيت شركت بورس تصور بهتری پيدا خواهند كرد.
در ساختار مالكيتی شركت بورس مالكيت از آن اشخاص حقوقی یا حقيقی غيرعضو است. اعضا می‌توانند عضويت خود را به سهامداری شركت بورس تبديل كنند يا حقوق خود را به اشخاص غيرعضو بفروشند. در اغلب بورس‌ها اعضای آن مالكيت سهام خود را در شركت حفظ كرده‌اند. همچنين قانون‌گذار در ماده‌ی ۵۴ قانون بازار سرمايه سهامداران را محدود می‌کند. به‌طور مثال حداكثر سهام قابل‌خريد برای اشخاص در بورس جمهوری اسلامی ايران ۵٫۲ درصد تعيين شده است.
شركت بورس اوراق بهادار يك شركت خصوصی با انحصار طبيعی به‌معنای انحصاری در مفهوم عامیانه است. در اين شركت روابطی ازجمله: رابطه‌ی شركت بورس و سازمان بورس، روابط شركت بورس و شركت سپرده‌گذاری مركزی، روابط با كارگزاران خريدار و فروشنده، روابط قراردادی شركت بورس با اشخاص ثالث و روابط قانونی شركت بورس با نهاد‌های ديگر، نظير اداره‌ی ماليات، سازمان حمايت از سرمايه‌گذار خارجی و… جریان دارد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید