در اینجا، مرتکب مهر دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) را بدون اجازه‌ی صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد، یعنی آن را ذیل سند یا نوشته‌ای به کار می‌برد. لازم به ذكر است تغییر در صورتی جعل محسوب می‌شود که بر روی یک سند یا نوشته‌ی اصیل و معتبر واقع شود، و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیرمعتبر. بدین ترتیب، اگر کسی تاریخ یا نامِ ذکرشده بر روی یک مدرک ذاتا مجعول را تغییر بدهد یا نام و تاریخی را که دیگری قبلا تغییر داده است، مجددا تغییر بدهد، مرتکب جعل نخواهد شد. ولی هرگاه کسی «تاریخ» مندرج بر روی یک سندِ اصیل را تغییر داده باشد و بعدا شخص دیگری «نام» مذکور در آن را تغییر بدهد، عمل هر دو نفر جعل خواهد بود.
توضیح مصادیق جعل در اینجا تمام می‌شود اما باید این موضوع را در نظر داشته باشید که ماده‌ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی که در ابتدا بیان شد، هرگز نمی‌تواند مبنای محکومیت و مجازات یک متهم قرار بگیرد، زیرا مجازاتی در خود ماده پیش‌بینی نشده است، مگر اینکه در موارد دیگری به‌طور خاص مجازات آنها تعیین شده باشد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید