به دليل سهولت شكايت برای متضررين و همچنين وقوع جرم در بانك، دادگاه محل وقوع بانك محال عليه صلاحيت دارد. بايد گفت شورای حل اختلاف هم به دليل ميزان مجازات صدور چك بلامحل و لزوم «دادگاه بودن» مرجع قضايی، صلاحيت رسيدگی به اين جرم را ندارد.
مجازات صدور چک بلامحل چیست؟
طبق قانون: «هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج. چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتی‌كه صادركننده‌ی چك اقدام به اصدار چك‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك‌ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره : اين مجازات‌ها شامل مواردی كه ثابت شود چك‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.»
لازم به ذکر است که شخص می‌تواند ضرر و ریان خود را نیز در دادگاه کیفری مطالبه کند.
طرح دعوای حقوقی:
طبق قانون در موارد زير صادركننده قابل تعقيب كيفری نيست:
- در صورتی‌كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.
- هرگاه در متن چك وصول وجه منوط به تحقق شرطی باشد.
- چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
- هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدی است.
- در صورتی‌كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعی صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
دلیل اصلی حقوقی شدن شکایت این گونه موارد، برخوردی است که قانونگذار با صادرکننده و دارنده‌ی چک می‌کند. قانونگذار تمایل دارد چک را مانند اسکناس بداند. موارد بالا چک را با دید اسکناس نمی‌نگرند. حتی نظریه‌ی مشورتی درباره‌ی «صدور چک از حساب مسدود» صادر شده و در صورتی قابل تعقیب کیفری دانسته شده که مشمول موارد بالا نباشد. در این شکایت می‌توان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را ارائه کرد.
همانطور که می‌دانید، دعوای حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست و دیگر مراحل آیین دادرسی مدنی ست.
اجرای ثبت
همانطور که گفتیم، چک یک سند لازم الاجراست. در نتیجه دارنده‌ی چك پس از اطلاع از پرداخت نشدنی بودن چك، با دريافت گواهينامه‌ی عدم پرداخت، خود چك را به همراه گواهی مطابقت امضای چك با نمونه‌ی موجود آن در بانك كه از طرف بانك صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسليم و تقاضای صدور اجراييه می‌كند. لازم به ذکر است که قبل از صدور اجراييه، دارنده‌ی چک بايد مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت توديع كرده و اموال متعلق به صادركننده به غير از مستثنيات دين را نیز معرفی نماید.
در این رابطه طبق آیین نامه: «اعلام جرم علیه صادرکننده‌ی چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره‌ی ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»
این مدل از مطالبه چک به دلیل نبود تشریفات می‌تواند سریع‌تر از دو مدل قبل به نتیجه برسد.
برگرفته از: chetor.com
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید