در مورد طرفین عقد مضاربه قابل ذکر است که مضاربه همچنانکه ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه‌های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به‌خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است همان‌طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می‌شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:
ج.۱. سرمایه
سرمایه عبارت است از مالی که مالک به‌موجب عقد مضاربه برای انجام معامله‌های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می‌دهد. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:
- سرمایه باید وجه نقد باشد
به‌موجب ماده‌ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد» را در ماده‌ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و ارز دانسته‌اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می‌تواند دلار، مارک، یورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول‌های خارجی نیز در عرف وجه نقد گفته می‌شود. همچنین سرمایه در عقد مضاربه نمی‌تواند طلب (دین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مضارب وکالت می‌دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه‌ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مضارب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی‌تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذمه اوست به‌عنوان سرمایه‌ی مضاربه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.
- سرمایه باید معلوم و معین باشد
برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد. زیرا سرمایه یکی از ارکان مضاربه محسوب می‌شود و بدون آن مضاربه امکانپذیر نیست و رابطه‌ی مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه‌ی مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان اگرچه عقد مبتنی بر سرمایه حاصل از آن است بنابراین درصورتی که سرمایه مجهول باشد نمی‌توان ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز معین شده باشد.
ج.۲. عمل عامل
یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد که با مالک در آن شریک شوند به‌موجب ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در امر تجارت به‌کار گیرد. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از معاملات تجاری مذکور در ماده‌ی ۲ قانون تجارت به‌کار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می‌توان چنین توافق و عقدی را مضاربه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.
ج.۳. سود
رکن سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عقد مضاربه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مباحث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی‌های سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی‌های خاص دیگری است که هریک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید