برقراری نظم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی گاه حکومت‌ها را به ایجاد ممنوعیت‌های رفتاری سوق می‌دهد. این ممنوعیت‌ها طیف وسیعی دارند که شدیدترین آنها را می‌توان در برقراری ممنوعیت‌های کیفری ملاحظه کرد. قوانین وضع‌شده در حوزه‌ی قاچاق کالا و ارز و درنظرگرفتن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی می‌کنند، نمونه‌ی بارز قوانینی هستند که با هدف تنظیم حوزه‌ی اقتصاد و برقراری نظم اقتصادی وضع شده‌اند. این قانون (قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا) در سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید و برخی از مواد آن در سال ۱۳۹۴ اصلاح شد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید