وصول چک برگشتی مسئله‌ای است که شاید در ابتدا آن‌قدر مشکل به نظر بیاید که فرد از پیگیری آن سر باز زند. در صورتی‌که می‌توان به سه طریق کیفری،‌ حقوقی و ثبتی آن را مطالبه کرد. گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ و خم‌های آیین دادرسی مدنی،‌ تعقیب کیفری بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد. البته صدور چک بی‌محل، خود، جرم است و به همین خاطر مجازات‌هایی مطابق با آن در قانون مجزا، تحت عنوان «قانون صدور چک»، اصلاحی مصوب سال ۸۲، به تصویب رسیده است.

صادرکننده، بدون شكايت دارنده‌ی چك قابل تعقيب كيفری نيست، و با گذشت شاكی خصوصی در هر مرحله از دادرسی موقوف می‌شود. از این منظر چک ماهیتی خصوصی دارد.

چك مطابق با «قانون صدور چك» در حكم سند رسمی است. از این خصوصیت می‌توان در مطالبه‌ی چک پرداخت نشدنی از طریق ثبت نیز اقدام کرد.

جهات كيفری چك پرداخت نشدنی، مواردی هستند كه اگر صادركننده‌ آنها را رعايت نکند قابل تعقيب كيفری است.

طبق قانون صدور چک

«صادركننده‌ی چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتی تنظيم نمايد كه بانك به عللی از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگی در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نمايد. هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده‌ی ۳ مكرر- چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.»

یا در جایی دیگر می‌گوید:

«هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وی در حكم صدور چك بی‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده‌ی ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.»

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *