در اعمال و فعالیت‌های تجاری، کسب سود و منفعت‌گرایی انکارناپذیر است. بدین سبب قانونگذار در ماده‌ی ۳۵۷ قانون تجارت در قبال خدمت حق العمل کار او را مستحقق دریافت حق العملِ کار یا کمیسیون می‌داند. وجود حق العمل، عنصر لازم و مقتضای ذات و ماهیت حق العمل کاری است. پس اگر قرارداد حق العمل کاری تبرعاً یا حتی با شرط عوض منعقد شود، قرارداد مذکور باطل خواهد بود. البته قرارداد مذکور بر حسب مورد ممکن است عنوان دیگری را به خود بگیرد یا حداکثر در گسترده‌ی ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی قرار می‌گیرد.
حق العمل در لغت به معنای فرد، کار، کارمزد یا پولی که بابت فروش کالایی از صاحب کالا دریافت می‌شود، آمده است. در تعریف آن نیز چنین گفته‌اند: (حق العمل) اجرتی است که در برابر فعالیت‌های حق العمل کار به وی داده می‌شود. این اجرت را به هر طریق که عرفاً عنوان مزبور را داشته باشد، می‌توان تعیین کرد.
به‌طور معمول حق العمل را به‌صورت درصدی از وجه معاملات انجام شده یا سود حاصل از آن قرار می‌دهند. همچنین ممکن است حق العمل کار به‌صورت وجه معین در قرار تعیین گردد. در همین راستا به‌نظر می‌رسد، هیچ مانعی برای تعیین حق العمل به‌صورت عین معین یا حتی یکی از صور مال نباشد. چراکه ماهیت حق العمل، اجرتِ عملِ حق العمل کار است و بسته به توافقات فی‌مابین وی و آمر، اجرت عمل حق العمل کار می‌تواند مالی غیر از وجه نقد باشد. در حقیقت، حکومت اراده‌های تشکیل‌دهنده‌ی عقد قادرند هر نوع مالی را اعم از عین، منفعت و حق را به عنوان حق العمل برگزینند. قانونگذار نیز حق العمل را به‌طور مطلق و عام آورده و آن را مختص به قسمت خاصی از مال ننموده است. اما به هر حال تعیین و میزان حق العمل باید در هنگام انعقاد قرارداد حق العمل کاری جزو مفاد تراضی طرفین عقد قرار بگیرد و شرایط پرداخت آن تعیین گردد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید