همان‌طور که در قسمت نخست اشاره کردیم، دفاع مشروع نهادی است که براساس آن اشخاص به‌صورت استثنایی مجوز دفاع و محافظت از خود در برابر برخی از آسیب‌ها و خطرات را پیدا می‌کنند. به‌طور ویژه باید این خطرات از انواع خطراتی باشد که شخص در صورت قرار گرفتن در معرض آن، به هر علت نتواند با مراجعه‌ به نهادهای دولتی از خود در برابر آن محافظت کند. حال باید دید که درنظر گرفتن چنین حقی برای شهروندان چه آثاری به‌دنبال دارد.

دفاع مشروع نهادی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و از علل موجهه‌‌ جرم به‌شمار می‌رود. علل موجهه‌ جرم به شرایطی گفته می‌شود که درصورت وجود آ‌نها، رفتاری که در حالت عادی جرم به‌شمار می‌رود، دیگر جرم نخواهد بود. به عبارت بهتر، علل موجهه‌ جرم باعث می‌شوند رفتاری که جرم است، دیگر جرم نباشد. دفاع مشروع نیز یکی از علل موجهه‌ جرم است؛ یعنی اگر قانون‌گذار رفتاری را جرم انگاری کرده باشد و شخصی این رفتار را در حالت دفاع مشروع انجام دهد، چون دفاع مشروع از علل موجهه‌ جرم است باعث می‌شود که این رفتار از حالت جرم بودن خارج شود و دیگر نتوان آن را جرم دانست.

به‌عنوان نمونه، قتل رفتاری مجرمانه است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع کرده و برای مرتکب آن مجازات درنظر گرفته است که این مجازات می‌تواند براساس نوع قتل، قصاص یا پرداخت دیه به‌همراه تحمل حبس باشد. بااین‌حال اگر شخصی در حین دفاع مشروع، رفتاری انجام دهد که باعث مرگ دیگری شود، نمی‌توان وی را به‌خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص محکوم کرد؛ حتی اگر این قتل به‌صورت عمدی واقع شده باشد.

بنابراین، اصل بر این است که ارتکاب جرم تحمل مجازات را به‌دنبال دارد؛ یعنی هر کس مرتکب رفتار ممنوعه‌ی قانونی شود، باید عقوبت آن را تحمل کند، اما گاه به‌علت وجود برخی عوامل، شخص مجرم مجازات نمی‌شود که یکی از این موارد، ارتکاب جرم در حین دفاع مشروع است. البته همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، دفاع مشروع به‌طور کلی بر عنوان مجرمانه اثر می‌گذارد؛ یعنی رفتار را از شمول عنوان مجرمانه خارج می‌کند و از این طریق باعث می‌شود که فرد مجازات نشود.

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *