در مرحلهی بعد باید بررسی کرد که چه نوع جرایمی اساسا توسط شخص حقوقی قابل ارتکاب هستند؟ با توجه به قانون مجازات اسلامی جرایمی خاصی برشمرده نشدهاند، به نظر میرسد کلیهی جرایمی که در قانون برای اشخاص حقیقی تعریف شدهاند، نسبت به شخصیتهای حقوقی نیز قابل تسری خواهد بود. بنابراین حتی قتل عمد نیز با این اوصاف منتسب به شخصیت حقوقی خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید