در فصل بیست و هفتم از قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار به بیان جرم افترا و توهین پرداخته و آن را شرح می‌­دهد. وی بیان می­‌کند: «هر کس به‌وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر، به کسی، امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر، جرم محسوب می‌­شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید…»

در ابتدای ماده، عبارت «هر کس» استفاده شده که نشانگر این مطلب است که قانون‌گذار مرتکب این جرم و حتی قربانی جرم را تنها توسط اشخاص حقیقی یعنی شخص انسان، پیش‌بینی کرده است. به‌عبارت دیگر، اشخاص حقوقی مانند شرکت‌­ها نمی­‌توانند مرتکب چنین جرمی شوند یا نسبت‌دادن امری مجرمانه به آنها نمی­‌تواند جرم محسوب شود.

وسایل ارتکاب جرم به‌طور تمثیلی در این ماده ذکر شده و ازآنجایی‌که قانون‌گذار از عبارت «به هر وسیله دیگر» استفاده کرده، بنابراین وسیله‌ی ارتکاب جرم چندان موضوعیت نداشته و اهمیت زیادی ندارد. پس مرجع قضایی در کشف جرم راحت بوده و همین که جرم مذکور محقق شود، موضوع روشن است؛ اما با کمی دقت می‌توان دریافت، وسایل ارتکابی‌ای که قانون‌گذار بیان کرده با یکدیگر شباهت دارند و می­‌توان گفت همگی از یک نوع هستند. بنابراین چنانچه کسی کنار گوش دیگری امری مجرمانه را به وی نسبت دهد، عمل وی مشمول افترا نمی­‌شود.

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *