بین اختلافات قابل‌حل از طریق دادگاه، رابطه‌ی تساوی برقرار نیست و مصادیق این اختلاف در دو مورد بررسی می‌شوند:
مورد اول
گاه پاره‌ای از اختلافات تنها از طریق دادگاه حل‌وفصل می‌شوند و نمی‌توان اختلافی را به شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل، ارجاع نمود. قانون‌گذار عمدتا بر نظم عمومی تأکید دارد، بر همین اساس حل‌وفصل بعضی از اختلافات را در صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها قرار می‌دهد و درنتیجه ارجاع اینگونه اختلافات را به شیوه‌های دیگر حلِ اختلاف ممنوع می‌سازد. ( ماده‌ی ۴۹۶ قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
مورد دوم
از طرف دیگر، بعضی از اختلافات، قابلیت طرح در دادگاه را ندارند؛ اما می‌توان آنها را با روش‌های جایگزین، حل‌وفصل نمود. به عنوان مثال اصلاح و تعدیل و تکمیل قراردادها در این دسته قرار می‌گیرد.
استفاده از شیوه‌های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاع‌ها و اختلافات حتی پیش از شکل‌گیری دولت و سازمان قضایی، امری معمول و متداول بوده است و نسبت به شیوه‌ی رسمی و دولتی حل اختلاف قدمت بیشتری دارد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید