قانون‌گذار تنها بیان می‌کند که مفتری امری را به کسی نسبت دهد. منظور از «امر» هر فعلی است که طبق قوانین موجود در زمان افتراء، جرم محسوب شود؛ بنابراین اگر عمل انتسابی به موجب قانون لاحق (قانون قبلی) جرم شناخته شود، تحقق جرم افتراء منتفی است.
از طرفی دیگر جرم افترا جرمی آنی است. به این معنا که جرم در همان لحظه‌ی نسبت‌دادن امری مجرمانه به دیگری محقق می‌شود؛ مانند اینکه امروز، شخص الف، امری را که جرم است، به شخص نسبت می‌دهد و فردا قانونی وضع شود و از امری که نسبت‌داده سلب عنوان مجرمانه گردد. این عمل تأثیری در تحقق جرم افترا ندارد و این جرم محقق شده است.
در باب امر انتسابی به دیگری تنها بیان شده که مطابق قانون جرم باشد، اما تفکیکی بین جرایم قائل نشدند. بنابراین حتی اگر کسی، ارتکاب جرم سبکی مثل جرایم راهنمایی و رانندگی را به دیگری نسبت دهد، مفتری محسوب می‌شود و مشمول این ماده می‌گردد. ولیکن انتساب اعمالی که برحسب مورد تخلف انضباطی، انتظامی یا اداری تلقی می‌شود یا براساس موازین شرعی ممنوع شده باشد، مشمول جرم افترا نیست. برای مثال، چنانچه کارمند بانکی با رضایت مشتری اما بدون اخذ امضا، وجوهی را از حساب وی به حساب دیگران انتقال دهد، ازآنجایی‌که قوانین بانک را راعایت نکرده است تخلف اداری مرتکب شده و انتساب چنین تخلفاتی افترا محسوب نمی‌شود.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید