طبق ماده‌ٔ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید. بنابراین، این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.

در این مورد، ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

اوراق باید در نشانی تعیین‌شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی‌ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان‌پذیر است.
اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین‌شده امتناع کنند و یا هیچ‌کس در آن نشانی حضور نداشته باشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می‌شود. در هیچ صورتی، ورقه‌ٔ ابلاغ به همسایه‌ٔ فرد یا شریک او تسلیم نمی‌شود، زیرا چنین ابلاغی علی‌القاعده باطل و بلااثر است. طبق بند آخر ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین‌شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود، ولی الصاق صورت نمی‌گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است.
ابلاغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد. برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و… اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به‌دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند.

ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها (که با توجه به ماده‌ٔ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) صورت می‌پذیرد. طبق ماده‌ٔ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام وی تسلیم می‌شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائم‌مقام وی یا دارنده‌ٔ حق امضا تسلیم می‌شود. در همه‌ٔ این موارد، ابلاغ انجام‌شده به اشخاص فوق، واقعی است.

درمورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول‌المکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب می‌رسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و موردتأیید دادگاه است؛ ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *