ماده ۳۶۹ آیین دادرسی مدنی، احکامی را برشمرده است که اگرچه از مصادیق بند الف در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ به‌شمار می‌روند، قابل فرجام خواهی نیستند. شایان ذکر است که قانونگذار تنها احکام فرجام‌ناپذیر را پیش‌بینی کرده و به قرارهای فرجام‌ناپذیر اشاره‌ای نکرده است. این بدان دلیل است که قرارهای دادگاه‌ها درصورتی قابل‌فرجام هستند که حکمِ راجع به اصل دعوا قابل‌فرجام باشد؛ بنابراین، در همه‌ی مواردی که حکمِ راجع به اصل دعوا فرجام‌ناپذیر باشد، قرارِ صادره درخصوص آن دعوا نیز فرجام‌ناپذیر خواهد بود.
قانونگذار احکام غیرقابل فرجام را به‌شرح زیر برشمرده است:
- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه: اقرار قاطع دعوا درصورتی غیرقابل‌فرجام است که در جلسه‌ی رسمی دادگاه و نزد قاضی صورت گرفته باشد.
- احکام مستند به نظریه‌ی یک یا چند کارشناس: این احکام درصورتی غیرقابل‌فرجام است که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
- احکام مستند به سوگند قاطع دعوا: سوگند قاطع دعوا یا سوگند بتی یا سوگند قضایی آن است که خواهان فاقد ادله و گواهِ واجد شرایط باشد و خوانده نیز منکر ادعای خواهان باشد؛ در این صورت با درخواست خواهان، منکر ادای سوگند کرده و براساس آن حکم صادر می‌شود.
- احکامی که حق فرجام خواهی نسبت به آن ساقط شده باشد: احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند، قابل‌فرجام نیستند.
- احکام راجع به متفرعات دعوا: چنانچه حکمِ راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد، متفرعات دعوا هم غیرقابل‌فرجام هستند. متفرعات دعوا حقوقی هستند که علاوه بر اصلِ خواسته، قابل‌مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه‌ی دعوایی مستقل نیست و به‌صرف درخواست آن در دادخواست اصلی، دادگاه به آن حکم می‌دهد؛ مانند خسارات دادرسی.
- احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل‌فرجام باشند.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید