كتاب حقوق جزاي عمومي نخستين بار در دو مجلّد در سال‌هاي 1377 (جلد دوم) و 1379 (جلد نخست) به همت بنياد حقوقي ميزان در تهران منتشر شد. اين كتاب مشتمل بر يك سلسله مباحث درسي است كه برابر با سرفصل‌هاي مصوّب اين درس براي دانشجويان دورة كارشناسي رشته حقوق نوشته شده است. ويراست نخست اين كتاب، بيش از يك دهه بدون هيچ تغييري بارها به چاپ رسيد و به عنوان يك منبع درسي در اين رشته معرفي شد. در طول اين سال‌ها، همكاران و دانشجويان گرامي، آشنا و ناآشنا، دور و نزديك بر نويسنده منّت گذاشتند و نكته‌هايي را دربارة پاره‌اي از مطالب كتاب چه از حيث شكل و چه از نظر محتوا يادآوري كردند و توصيه‌هايي نمودند كه جا دارد از دقّت نظر همة آنها صميمانه سپاسگزاري كنم.
در ويراست دوم اين كتاب كه با تغييرات قانون مجازات اسلامي همزمان است تلاش نويسنده بر آن بوده كه در ضمن روزآمد كردن بسياري از مطالب كتاب در انطباق با مقرّرات جديد، پيشنهادها و توصيه‌هاي راهگشاي دوستان و همكاران را تا جايي كه در توان بود در چاپ جديد به كار بندد.
در برنامه آموزشي دورة كارشناسي رشته حقوق، مطالب درس حقوق جزاي عمومي در هفت واحد شامل سه مبحث جرم، مجرم و مجازات تقسيم گرديده است. به جز مبحث نخست كه به دليل حجم مطالب درسي، در هفته سه ساعت به تدريس آن اختصاص داده شده، تدريس مباحث ديگر هر يك به ميزان دو واحد درسي در هفته برنامه‌ريزي شده است. در ويراست نخست كتاب، تمام اين مباحث در دو مجلّد خلاصه شده بود امّا به دليل اينكه در بازنگري قانون مجازات اسلامي، بسياري از قواعد و احكام حقوق كيفري دستخوش تغيير و دگرگوني گرديده و قواعد و احكام جديدي وضع و تصويب شده كه هيچ‌گاه در نظام كيفري اين كشور پيشينه قانونگذاري نداشته است، بار ديگر توازن و تعادل نسبي و شكننده‌اي كه بين بخش‌ها و فصول مطالب اين درس وجود داشت بهم خورد. اين موضوع نويسنده را بر آن داشت كه در تخصيص مباحث مختلف اين درس در مجلّدات اين كتاب بازنگري كند و هر يك از موضوعات سه‌گانه حقوق جزاي عمومي را به يك كتاب مستقل در هر درس اختصاص دهد.
با آنكه مضمون بعضي از موادّ قانون مجازات اسلامي و بعضي از قوانين پراكنده ديگر كه نويسنده به توضيح و تشريح آن به مناسبت بحث پرداخته، برگرفته از احكام فقهي است، نويسنده هيچ‌گاه در مقام آن نبوده است كه به شرح و نقل ديدگاه‌هاي فقهي در آن مقولة خاص بپردازد. روش كار نويسنده در اين كتاب همواره بر تحليل و شرح مواد قانون آن‌گونه كه از اين مواد استنباط مي‌شود استوار بوده است. به عبارت ديگر، قانون كه از منابع و مصادر حقوق جزا به شمار مي‌رود اغلب مستند مطالب كتاب قرار گرفته است. از يك مادّه قانون ممكن است استنباط‌هاي گوناگوني به عمل آيد كه بعضاً با يك نظريّه فقهي همخواني بيشتري داشته يا بازتاب همان نظريّه باشد. نقد بعضي از اين نظريّات بخشي از مطالبي است كه به نظر نويسنده جنبه آموزشي دارد و مقصود از طرح آن در كتاب اين است كه دانشجو را با ديدگاه‌هاي مختلف آشنا كند.
نوشته : دکتر محمد علی اردبیلی از میزان
منبع : http://shop.3gaam.com/
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید