در هر قرارداد، با توجه به ماهیت آن و نیز خواست طرفین، ممکن است شروط گوناگونی درج شود که طرفین را هر چه بیشتر در رسیدن به هدف خود یاری کند. شروط مندرج در قراردادها، التزام و تعهداتی تبعی هستند که طرفین درمورد آنها به توافق رسیده‌اند و در ضمن عقد درج کرده‌اند. در این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با شرایط عمومی پیمان، تاریخچه و محتوای آن آشنا کنیم.

تاریخچه‌ی تدوین شرایط عمومی پیمان

گاهی ممکن است شروط و توافقاتی که درمورد انواع عقود مطرح می‌شوند و مورد نیاز یک قرارداد هستند، طولانی و پیچیده شوند. پروژه‌های عمرانی و قراردادهای پیمانکاری از این دسته از قراردادها هستند. در این پروژه‌ها، به‌علت طولانی‌بودن مدت‌زمان آنها و پیچیده و چند بعدی بودن ذاتی این قراردادها، پیش‌بینی کلیه‌ی احتمالات و شرایط و توافق بر سر این احتمالات بسیار سخت و حتی می‌توان گفت نا‌ممکن است. در پروژه‌های عظیم و قراردادهای چندوجهی، طرفین نمی‌توانند کلیه‌ی فروض را بررسی کنند. همچنین نمی‌توانند درمورد آنها توافق کنند و به‌صورت شروط ضمن عقد در قرارداد بیاورند که این امر باعث اتلاف وقت، انرژی طرفین و سنگین شدن حجم قرارداد می‌شود و مشکلات عدیده‌ای را به‌همراه می‌آورد.

همین مشکلات موجب شد تا به‌مرور درخصوص شرایط عام و مشترک قراردادهای پیمانکاری پیش‌نویسی تهیه شود و به‌صورت الگو موردپذیرش و استفاده قرار گیرد. به‌این‌ترتیب، درخصوص شرایط عام و کلیِ تائیدشده، دیگر مذاکره صورت نمی‌گرفت و طرفین تنها درمورد شروط جزئی‌تر و اختصاصی‌تر که در پیش‌نویس مزبور قید نشده بود، توافق می‌کردند.

عموما این پیش‌نویس را جمعی از متخصصان علوم مرتبط با پروژه‌های پیمانکاری نظیر متخصصان فنی و حقوقی تهیه می‌کردند. طی جلسات متعددی خبرگان این حوزه‌ها، کلیه‌ی فروض احتمالی، اصطلاحات موردنیاز و شروطی را که توافق در خصوص آنها موجب رفع اختلافات آتی می‌شد، فرض کردند و پیش‌نویس مزبور را به‌عنوان نمونه‌ای قابل‌استناد و استفاده برای همه تهیه کردند.

در راستای همین امر، در سال ۱۳۷۸، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دفترچه‌ای منتشر کرد که روی جلد آن این عبارت درج شده بود: موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها.

 

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *