عفو عمومی تنها درخصوص جرایم تعزیری (مانند فروش مال غیر، تهیه و ترویج سکه‌ی تقلبی، تخریب اموال تاریخی و فرهنگی، خیانت در امانت و ..) قابل اعمال است و جرایم حدی (مانند شراب خواری و زنا) قصاصی هستند و مستوجب دیه‌ی قابل‌عفو نمی‌­باشند. جرایمی که مجازات آنها قصاص و پرداخت دیه است، به دلیل حرمت و حق‌الناس بودن‌شان به‌طور کلی از شمول عفو مستثنی هستند. مجازات­‌های حدود، فقط در موارد خاص پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید و به شرط توبه‌ی او، می‌توانند مشمول عفو شوند.

عفو عمومی مربوط به نظم جامعه است و طرفین دعوا نمی‌­توانند پیرامون آن تراضی کنند. عفو عمومی تمامی آثار محکومیت را منتفی می­‌کند و ناظر به جنبه‌ی عمومی جرم می­‌باشد و تأثیری در حقوق شاکی خصوصی مانند پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده، نخواهد داشت.

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *