 ماده ٢٠
مسئوليت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
 ماده ٢١
بانک ها مکلف اند کليه حساب های جاری اشخاصی را که بيش از یک بار چک بی محل صادر کرده وتعقيب آن ها منتهی به صدور کيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن ها حساب جاری دیگری باز ننمایند .
مسئولين شعب هربانک که به تکليف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده ٩ رسيدگی به تخلفات اداری توسط هيئت رسيدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ١ : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب ومنظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون دراختيار کليه بانک های کشور قرار دهد.
تبصره ٢ : ضوابط ومقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاخ به استعلامات بانک ها به موجب آیين نامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظيم وبه تصویب هيئت دولت می رسد.

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *