ماده ٢٢
درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم دربانک محال عليه اقامتگاه قانونی او محسوب است وهرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید مگر آن که متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده ١٢٥ قانون آیين دادرسی کيفری نشانی دیگری تعيين کرده باشد . هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعيين شده شناخته نشود یا چنين محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود ورسيدگی بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
ماده ٢٣
قانون صدورچک مصوب خرداد ١٣٤٤ نسخ می شود.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید