 ماده ١٨
درصورتی که وجه چک در بانک تضمين نشده باشد مرجع رسيدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی ( که تا تعيين تکليف نهایی معتبر باشد ) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقيب می تواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به ميزان مسئوليت هریک از آنان ودرصورت معلوم نبودن ميزان مسئوليت به طور تساوی تقسيم نماید.
درصورتی که یکی از متهمين معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد.
درموارد مذکور درماده ١٤ نيز حسب مورد درصورتی که وجه چک دربانک تذمين نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی برصحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع به دست نيامده مرجع رسيدگی تأمين فوق را اخذ خواهد کرد .
همچنين درصورتی که متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسيدگی درصورت انقضاء می تواند با اخذ تأمين مناسب دیگر تا یک ماه به او مهلت دهد.
دراین صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تأمين مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد .
تبصره : درصورتی که وجه الضمان یا ضمانت نامه مذکرو دراین ماده تودیع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جایز نيست. دراین صورت ضرر وزیان مدعی خصوصی ازمحل وجه الضمان یا ضمانت نامه باید پرداخت گردد .

 ماده ١٩
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده چک وصاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائيه وحکم ضرر وزیان براساس تضامن عليه هردو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئوليت کيفری خواهد داشت مگراین که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکيل یا نماینده بعدی او است که دراینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفری مسئول خواهد بود.

کلمات کليدي :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *