ماده 12
هرگاه قبل از صدورحکم قطعی شاکی گذشت نماید ویا این که مهتم وجه چک و خسارات تأخير تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور ( از قراری صدی دوازده درسال از تاریخ ارایه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسيدگی قرار موقوفی تعقيب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقيب دردادگاه کيفری مانع از آن نيست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات موردمطالبه رسيدگی وحکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت کند ویا این که محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخير تأدیه وسایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود ومحکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرردرحکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
ماده 13
صدورچک به عنوان تضمين یا تأمين اعتبار یا مشروط ، وعده دار یا سفيدامضاء ممنوع است . صادرکننده درصورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا ٢ سال و یا جزای نقدی ازیک صد هزارتا ده ميليون ریال محکوم خواهد شد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید