ماده 11
جرایم مذکور دراین قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقيب نيست ودرصورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید ، دیگر حق شکایت کيفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک دراین ماده شخصی است که برای اولين بار چک را به بانک ارایه داده است . برای تشخيص هویت این که چه کسی اولين بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل ودقيق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قيد نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کيفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
درصورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص دیگری به نمایندگی ازطرف خود وصول کند وحق شکایت کيفری اودرصورت بی محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت ونشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور درظهرچک قيد نماید ودراین صورت بانک اعلاميه مذکور درماده ٤ و ٥ رابه نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کيفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره : هرگاه بعد ازشکایت کيفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو دیگری واگذار نماید تعقيب کيفری موقوف خواهد شد.
دکتر شهداد شعبانی
دیدگاهتان را بنویسید